ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

تاريخ انتشار : 22 بهمن 1390 - 16
مقاله منتخب:چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
با توجه به تحولات پیش روی ایران و فضایی که بازار سرمایه و اقتصاد کشور در اين فاصله با آن مواجه است، چشم انداز بازار سرمایه کشور در سال 1404 چگونه مي باشد ؟ بازار سرمايه ايران در اين مدت با چه تحولاتي مواجه خواهد شد و اين تحولات بر روي بازار سرمايه چه تاثيري خواهد گذاشت ؟ آيا بازار سرمايه در كشور و در بين عموم مردم به عنوان يك گزينه سرمايه گذاري پذيرفته خواهد شد؟آيا درصد سرمايه گذاري و تعداد سهامداران در بازار سرمايه در اين مدت افزايش چشم گيري مي يابد و يا اينكه با توجه به تحولات پيش روي از قبي

نوشته: عليرضا اسدي كرم [1] 

بر طبق  سند" چشم انداز ایران 1404" کشور ایران می بایست به رتبه یک اقتصادی در منطقه اسياي جنوب غربي  تبدیل شود. در آن هنگام رتبه آزادی فضای کسب و کار ایران افزایش خواهد یافت.  قوانین اقتصادی، تجاری کشور اجرا و ارتقاء خواهند یافت. قانون هدفمندی کردن یارانه ها بصورت کامل در این مدت اجرا شده و منجر به واقعی تر شدن ارزش دارایی های واقعی موجود در بازار سرمایه خواهد شد.
ابزارهای بازار سرمایه توسعه یافته تر و ابزارهایی مانند آپشن ها (اختیارها)، قراردادهای آتی، صكوك رهن و استصناع  بصورت کامل و فراگیر اجرا می گردند .
انتظار بر اين است كه اجرای این تحولات باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و مناسب تر شدن فضای کشور برای سرمایه گذاری شود. فضا برای سرمایه گذاری مناسب و ارزش واقعی داراییهاي بازار سرمایه افزایش يابد. همچنين فرهنگ سهامداری در کشور افزایش و نگهداری داراییهای مالي در نزد افراد جامعه فراگير شود و مردم به بازار سرمايه به عنوان گزينه اول سرمايه گذاري نگاه نمايند.
پذيرش بازار سرمايه به عنوان گزينه اول سرمايه گذاري باعث سوق يافتن پول و سرمايه از بازارهاي موازي     ( مسكن ، بانك ، ارز و... )  به بازار سرمايه و در نهايت باعث جذب سرمايه در طرحهاي مولد و افزايش اشتغال و سودآوري كشور را در پي خواهد داشت.  
لذا تبيين دقيق تحولات پیش روی بازار سرمایه که منجر می شود بازار سرمایه ایران در سال 1404 جایگاه اول را بعنوان نماد بخش خصوصی و قلب اقتصاد کشور ايفاء نمايد ضروري مي باشد . در اين مقاله ضمن تببين تحولات پيش روي بازار سرمايه و پاسخ به سئوالات ابتداي اين چكيده ، چشم انداز بازار سرمايه در 1404 روشن خواهد شد.
مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار مي گيرد و به صورت شرکت سهامي عام تاسيس و اداره مي شود.
بازار سرمایه در ایران از سه قسمت بورس اوراق بهادار ، بورس کالا و فرا بورس تشکیل شده است . این سه قسمت بازار متشکل سرمایه را تشکیل می دهند. بر طبق قانون جدید بازار سرمایه سال 88 ، تشکیل شرکتهای سهامی عام خارج از سازمان بورس نیز تحت نظارت این سازمان قرار گرفته است .
اجرای سیاستهای اصل 44 در کشور باعث ورود شرکتهای بزرگ و عظیم به بازار سرمایه گردید. بررسی قوانین و موارد موثر بر بازار سرمایه از قبیل اجرای سیاستهای اصل 44 ، قانون جدید بازار سرمایه ، طرح هدفمند کردن یارنه ها ، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ،آئین نامه جدید سرمایه گذاری خارجی ،  توسعه ابزار های بازار سرمایه ، فرهنگ سازی و آموزش و توجه مسئولین به بازار در این مقاله صورت گرفته است.  تاثیر آنها در توسعه بازار سرمایه و جلب اقبال عمومی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و چشم اندازی که این موارد بر بازار سرمایه تا سال 1404 ترسیم نموده ، بررسی شده است و در نهایت پیشنهادات لازم جهت توسعه بازار ارئه شده است .
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
سند چشم‌انداز افق 1404 ، ناظر بر تمام برنامه ها ی کشور می باشد و نقشه راه تمام برنامه های کشور را ترسیم می نماید.لذا بطور کلی این سند تمام فعالیتهای اقتصادی کشور و بازار سرمایه را جهت رسیدن به اهداف کلان کشور راهنمایی می نماید.
 
عوامل رشد ارزش بازار سرمايه در راستاي رسيدن به اهداف سند چشم انداز عبارتند از :
1-    اجرای سیاستهای کلی اصل 44
مقام معظم رهبري با ابلاغ اين اصل در تاريخ 12/4/85 به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تبيين اهداف اين ابلاغيه الزامات واگذاري را به طور روشن و شفاف تعيين كردند. در اين ابلاغيه آمده است:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي
*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
همچنين طي اين حكم دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
*آثار مثبت ابلاغيه سیاستهای کلی اصل 44 به شرح زیر است:
-    شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی  
-  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
 - ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
 - افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
 - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
 - افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
 - افزایش سطح عمومی اشتغال
-  تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
- بهبود فضای کسب و کار توسط دولت برای بخش خصوصی و تعاونی
- تصویب قوانین توسط مجلس و قوه قضاییه برای تأمین شرایط قانونی و امنیتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی
- ایجاد زیر ساخت های کافی و مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه های سرگردان کشور که به خارج از کشور رفته است
-  جدی گرفتن بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه اقتصاد کشور
 - افزایش دادن بهره وری از سرمایه کشور
 - غافل نشدن از بخش تعاون و گسترش آن
 - واگذاری بنگاههای دولتی با اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسم ها،رویه ها و اصلاح سازو کارها
 - آشنا شدن بخش خصوصی با روندهای جهانی،قوانین مربوطه و روش های خرد و کلان فتح بازارهای بین المللی
 - تغییر روشهای تولید بخش خصوصی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به سیاستهای مستقیم حمایتی دولت
 - بازارسازی برای کارآفرینان و ایجاد بستر مناسب
 - ارایه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش توان وام دهی بانکها جهت اعتباردهی به کارآفرینان
- افزایش توان سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها

با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي شور و نشاطي خاص و بي‌سابقه‌اي در فضاي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي كشور حاكم شد . بازار سهام واكنش مثبت نشان داد، كارشناسان ، مديران و مسوولين همه همت خود را جهت اجرای آن بکار گرفتند.
قبل از اجرای این طرح يكي از چالش‌هاي اصلي در پيش روي اقتصاد كشور فعاليت همزمان دولت در دو حوزه عمليات و نظارت بود. كه با ابلاغ اين اصل دولت از حيطه عمليات منع گرديد و تنها جهت نظارت و برنامه ريزي فعاليت مي نمايد. با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي دولت مكلف شد با واگذاري امور عمليات به بخش خصوصي به وظيفه اصلي خود يعني نظارت بپردازد. از سوي ديگر روند كند امور اجرايي و نظام بوروكراسي حاكم بر بخش عمليات كه تا پيش از ابلاغ اصل 44 به عهده دولت بود منجر به زيان دهي شركت‌هاي دولتي، بي‌انگيزگي برخي مديران، حيف و ميل اموال دولتي، بي‌اعتمادي و در نتيجه رخوت و ركودي شده بود كه فشارهاي مضاعفي را بر اقتصاد و دولت و مردم تحميل كرده بود.
ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي نويد دهنده تحولي عظيم در عرصه اقتصادي كشور بوده و هست ، بدون شك اجراي صحيح اين اصل اقتصاد كشور را دگرگون كرده در مسير رشد و توسعه قرار خواهد داد.
براساس آمارها ارزش روز بازار سهام تا قبل از سهام اصل 44 كمتر از 35 ميليارد دلار بود كه با توجه به عرضه سهام شركتهاي اصل 44  ضمن افزايش ارزش روز به بيش از  88 ميليارد دلار حق انتخاب سهامداران افزايش يافت و گردش نقدينگي بازار از وضعيت بهترين نسبت به گذشته برخوردار شد.
 
2-    طرح هدفمند کردن یارانه ها
اجرای این طرح آثار مثبتیچون علامت دهی بهتر قیمت‌ها، شفافیت بیشتر نرخ ها در بازار، اصلاح قیمت‌های نسبی وکارآیی تخصیص منابع در بورس بجا خواهد گذاشت.
برخي از صاحب نظران معتقدند كه  با اجراي طرحهدفمند کردن یارانه ها شرکت های بورسی با افزایش ریسک و کاهش ارزش روز و قیمت سهام مواجه خواهندشد. چرا که با افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش خواهدیافت و منجر به رشد هزینه‌های تولید و کاهش سود آوری شرکت‌های حاضر در بورس خواهدشد.

به این ترتیب افزایش هزینه کاهش درآمد شرکت‌های بورسی منجر به بیشتر شدن کاهش سود و ارزش روز و قیمت سهام خواهدشد. دراین میان مسئله جدی دیگری که در صنایع بورسی بروز خواهد کرد مشکل سرمایه درگردش خواهد بود. چرا که در شرایط فعلی نظاماعتبارات و گردش سرمایه بسته است و اینموضوع بر بورس و شرکت‌های حاضر در آن تاثیر اساسی به جا خواهد گذاشت.
مشاهده جدول ساختار صنايع و ميزان مصارف انرژي آنها نشان مي‌دهد كه حدود 29 درصد از انرژي مصرف شده در صنعت در حوزه توليد فلزات اساسي از جمله فولاد، مس و آلومينيوم مصرف مي‌شود. 4/21 درصد در صنايع كاني غيرفلزي از جمله سراميك و سيمان و 27 درصد در صنايع محصولات شيميايي از جمله پتروشيمي مصرف انرژي صورت مي‌گيرد و اين مجموعه به شدت انرژي‌بر هستند.
چنانچه صنايع توليد خودرو را هم به عنوان صنايعي كه محصولاتشان انرژي بر هستند به آنها اضافه كنيم، اين صنايع حدود 70 درصد از انرژي صنعت را مصرف مي‌كنند. بنابراين صنعت ما به سمت هرچه انرژي برتر شدن حركت مي‌كند، كه اين يك واكنش منطقي به استفاده ارزان از يك نهاده است.
 چنانچه ساختار صنعت را بر حسب نوع مالكيت و اندازه بنگاه‌ها تفكيك كنيم، مي‌بينيم كه عمده انرژي صنعت ما را بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي مصرف مي‌كنند. در بنگاه‌هاي بيش از 500 نفر تفاوت مصرف انرژي نسبت به بنگاه‌هاي بين 150 تا 500 و نيز زير 150 نفر بسيار قابل توجه است، به جز بنگاه‌هاي زير 50 نفر كه خصوصي هستند و اين يعني از آنجا كه دولت مالك بخش گسترده‌اي از صنايع است، انرژي بري دولت بيش از بخش خصوصي بوده است.
بررسي‌ها در حوزه انرژي نشان مي‌دهد كه ارزش افزوده به ازاي يك بشكه مصرف نفت خام حدود 300 دلار در ايران بوده است، اما در مقايسه با متوسط دنيا به ازاي يك بشكه مصرف نفت خام بيش از 1125 دلار ارزش افزوده ايجاد شده و اين بيانگر آن است كه اگر قيمت نفت را 80 دلار در نظر بگيريم، وابستگي مصرف به درآمد نفت در اقتصاد ما بيش از 4/1 است، اين در حالي است كه متوسط دنيا اين رقم حدود 07/0 است و اين به معني مصرف انرژي خيلي زياد در اقتصاد ما مي‌باشد. لذا اصلاح قيمتهاي انرژي به كاهش مصرف انرژي ،‌تامين انرژي  و خوراك مورد نياز كارخانه ها و پالايشگاهها و پتروشيمي ها ، توليد ارزش افزوده بيشتر از گاز و نفت خام ، بهره وري بيشتر توسط واحدهاي توليدي ، افزايش ارزش دارائيها و توليدات كارخانه ها ،‌ واقعي شدن ارزش توليد توسط شركتها خواهد شد.
اجراي اين طرح صرف نظر از كاهش سودآوري شركت ، با توجه افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري جديد ، ارزش جايگزيني شركتها افزايش مي يابد لذا در بلندمدت باعث بالارفتن p/e  شركتها می گردد و قيمت سهام نيز دچار كاهش شديدي نمي شود . از سوي ديگر افت ارزش سهام يعني افت ارزش دارائيهاي سهام داران عمده در حاليكه در واقعيت ارزش جايگزيني دارائيهاي آنان افزايش يافته است لذا سهامداران عمده نيز مانع از افت شديد سهام خود خواهند شد.   
3-    كاهش  نرخ سود بانکی
 در اقتصاد پديده اي داريم به نام Coding out يعني بيرون راندن بخش خصوصي از بازار،در تقابل بين بخش خصوصي و بخش دولتي معمولا بخش هاي دولتي قدرتمند تر خواهند بود و ابزارهاي قدرتي بيشتري را خواهند داشت و بديهي است كه حجم منابع براي بخش خصوصي كاهش پيدا مي كند و اينجاست كه اين نگراني پيش مي آيد كه بخش خصوصي براي اين كه بتواند در رقابت براي به دست آوردن منابع سرمايه اي عقب نماند متاسفانه به يك سري از كارهاي غير اخلاقي مثلا مذاكرات پشت پرده با برخي مقامات بانكي و برخي كارشناسان بانكي متوسل شود كه همين باعث به وجود آمدن نوعي اقتصاد موازي و غير رسمي در اقتصاد ايران خواهد بود كه در بلند مدت مي تواند تبعات بسيار منفي براي اقتصاد كشورمان داشته باشد اگر بخواهيم به صورت مصنوعي نرخ هاي بهره را خيلي پايين تر از مقدار واقعي رايج در بازار تعيين كنيم هر چند كه از نظر تئوري به نظر مي رسد كه منجر به رونق مي شود اما تبعات خيلي منفي براي اقتصاد مان خواهد داشت و ممكن است نتايج مطلوبي كه سياستگذاران به دنبال آن هستند و انتظارش را دارند به دست نياورند.
كاهش نرخ سود بانكي در چند سال اخير منجر به اقبال به بازار سهام جهت دستيابي به سود بالاتري گرديده است . از سوي ديگر شركتها به دليل بهره بالاي نرخهاي عقود مشاركتي دنبال راهكاري جهت تامين مالي از بازار سرمايه و استفاده از ابزارهاي اين بازار مي باشند.
4-    اجرای قانون جدید بازار سرمایه
-         قانون مصوب آذر 84
پس از تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 و اجرای آن از همان سال، نهاد ناظر و مجری بازار از هم منفک گردیدند . بدین ترتیب فصل جدید ی از بازار سرمایه آغاز گردید و کشور ما با سایر ممالک جهان که دارای بورس پیشرفته ای هستند قابل مقایسه تر و صاحب قوانین مدرن بازار سرمایه گردید .
-         قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید   
اين قانون در دي ماه 1388 تصويب گرديد كه عمق بخشیدن به بازار سرمایه، ساماندهی وضعیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حل مشکل نقدشوندگی در بازار سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت ها به منظور حمایت از تولید و در نهایت افزایش میزان نقد شوندگی بازار و اعمال معافیت‌های مالیاتی جدیدی برای بورس کالا برای افزایش جذابیت این بورس، از جمله مزایای این قانون است.
5-    آئین نامهسرمایه گذاری خارجی
هیأت وزیران در جلسة مورخ 29/1/89 بنا به پیشنهاد مورخ 19/12/1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با استناد به بند 3 مادة 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، "آيین‌نامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس" را تصویب نمود. مفاد مهم اين آئين نامه كه كمك بسياري به توسعه بازار سرمايه مي نمايد عبارتند از:
-         بر اساس مصوبه دولت شرط عدم امکانخروج سرمایه پیش از سه سال، از آئین نامه قبلی حذف شد.
-          افزایش درصدمالکیت از 10 درصد به 20 درصد را یکی از ویژگی های این آئین نامه دانست ، سرمایه گذاران خارجی از این پس می توانند خریدهای مدیریتی انجام دهند، البته فروشاین تعداد از سهام نیز باید به صورت بلوکی انجام شود.
-         براساساین آئین نامه، سرمایه گذاران خارجی می­توانند در صندوقهای سرمایه ­گذاری نیز حضوریابند.
-          به علاوه ایرانیان مقیم خارج به شرط آنکه پولی را با منشا خارجی وارد بازارسرمایه کنند، می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.
-         ویژگی دیگر آئین‌نامهجدید سرمایه‌گذاری خارجی را اختیاری شدن دریافت مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجیمي باشد.
-         اگر سرمایه‌گذار خارجی هنگام خروج سرمایه خود از کشور نتواند ارزمورد نیاز را از بازار آزاد تامین کند، بانک مرکزی موظف است تا ارز موردنیاز را بهنرخ روز در اختیار وی قرار دهد.
با این آئین نامه، ‌فضا برای سرمایه گذاران خارجی  در بازار سرمايه مهیاتر شده است ،  لذا ورود ايرانيان مقيم خارج از كشور و ساير سرمايه گذاران خارجي مي تواند به افزايش وسعت بازار سرمايه كمك ، گردش سهام را در بازار افزايش دهد و منجر به افزايش ارزش سهام و بازار سرمايه مي گردد.
6-    برنامه توسعه  برنامه پنچم كشور( امور اقتصادي)
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيريهاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاريهاي بزرگ.
24ـ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.
25ـ تحقق سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي.
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).
3ـ25ـ تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاي واحدهاي حقوقي.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايهگذاري و فناوري.
31ـ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه هاي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.
33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنجساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.
تاكيد بر كسب رشد اقتصادي ،‌ افزايش سرمايه گذاري ،اجراي كامل اصل 44 ،  ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) و ساير موارد مربوط به بند اقتصادي در برنامه پنجم به رشد اقتصادي كشور و توجه به بازار سرمايه و افزايش نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور كمك خواهد نمود.
7-    بكار گيري ابزارهای جدید بازار سرمایه
بكار گيري ابزارهاي جديد بازار سرمايه باعث افزايش عمق بازار ،‌مشاركت بيشتر مردم در بازار سرمايه ، كاهش ريسك بازار ، افزايش حجم و ارزش بازار سرمايه مي گردد ابزارهايي از قبيل :
-         پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام : توسعه پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام از طریق بازار سرمایه به مشارکت بیشتر افراد ونهادها با بازار سرمایه کمک می نماید.
-          انتشار اوراق مشارکت
-         خريد و فروش اوراق مشاركت ( فروش دست دوم اوراق مشاركت ) : بجاي اينكه افراد بخواهند اوراق مشاركت را از طريق بانك بازخريد نمايند از طريق فروش در بازار سرمايه (‌ثانويه ) به شخص ديگري واگذار نمايند ، اين امر موجب مي شود كه طيف بيشتري از مردم به بازار سرمايه جلب شوند و از سوي ديگر نيازي به نقدينگي سيستم بانكي كشور جهت بازخريد اوراق مشاركت نباشد .
-         انتشار و خرید و فروش گواهی سپرده : خرید و فروش ابزارهای با درآمد ثابت در بازار سرمایه به جلب طیفی از سرمایه گذاران ریسک پذیر کمک می نماید.
-         بازار  فرابورس : بازار فرابورس به دليل ساختار سهل تر آن براي ورود شركتها به آن و همچنين كمك زياد آن به شركتها جهت پذيره نويسي اوليه گام مهمي را در جهت توسعه بازار سرمايه و افزايش مشاركت عموم مردم در بازار سرمايه برداشته است . از سوي ديگر بازار سرمايه با محدوديت حجم مبنا مواجه نيست لذا در آن نمونه كاملي از معامله در بازار سرمايه را مشاهده مي نمايند. معاملات اوراق گواهي سپرده ،معامله حق تقدم تسهيلات مسكن ، پذيره نويسي اوليه شركتها ، مزايده سهام عمومي شركتها بصورت بلوك از امكاناتي است كه اين بازار فراهم نموده است.
-          بازار سوم فرا بورس ( مزایده ): اين بخش از بازار كمك زيادي به سيستم دولتي جهت انجام مزايده ها عمده و شفاف شدن معاملات انجام داده است . استفاده بيشتر از اين بازار به شفافيت بيشتر اقتصادي كشور منجر خواهد شد.
-         عرضه بخش كثيري از محصولات كشور در بورس كالا و نيز ابزارهاي اين بورس از قبيل معالات آتي (‌سكه و شمش طلا)‌، معاملات آپشن ( اختيار )‌، معالات سلف و نسيه نيز به گسترش بازار سرمايه كمك نموده است . این ابزار موجب توسعه بازار سرمایه خواهد شد،به طوریکه پس از راه اندازی فیوچر در بورس کالا، شاهد استقبال از این ابزاربودیم.
-          عرضه حق تقدم تسهیلات مسکن  : عرضه حق تقدم مسكن در فرا بورس كمك زيادي به شفاف شدن معامله اورق حق تقدم تسهيلات مسكن نموده است و از سوي ديگر علاوه بر قطع دست تعداد زياد دلال درگير در اين بازار به آشنا شدن بخش كثيري از افراد و متقاضيان وام مسكن با بازار سرمايه مي گردد.
-         معاملات آتي سهام : قراردادهاي آتي يا آينده، موافقتنامه‌اي است که به موجب آن طرفين موافقت مي‌کنند که معامله يک دارايي مالي را با بهاي از پيش تعيين شده، در زماني مشخص، در آينده انجام دهند. بنابراين يک طرف با خريد دارايي مالي و طرف ديگر با فروش آن موافقت مي کند. هر دو طرف موظف به اجراي قرارداد هستند و هيچ يک از آنها نبايد کارمزدي مطالبه کند. حجم معاملات فیوچر در بورس کالا طی سال 88 بیش از 140میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال 87، معادل 6 میلیارد تومان بود،بنابراین در سال 88، شاهد جهش خوبی در این زمینه بودیم.

- اختیارها ( اختیار خرید و فروش ) : در مقابل قرارداد اختيار معامله، به دارنده قرارداد اختيار مي‌دهد اما او را موظف نمي کند، که يک دارايي مالي را به بهاي مشخص از طرف ديگر بخرد يا به او بفروشد.خريدار قرارداد بايد مبلغي را به فروشنده بپردازد که آن را بهاي اختيار يا حق شرط مي گويند. هرگاه اختيار معامله به دارنده اختيار اين حق را بدهد که از طرف ديگر دارايي مالي بخرد، اين اختيار را اختيار خريد مي گويند. اگر اختيار به دارنده اختيار اين حق را بدهد که دارايي مالي را به طرف ديگر بفروشد، اين اختيار را اختيار فروش مي نامند.
 اين ابزارها منجر به افزايش عمق بازار ، تخصصي تر شدن ابزارهاي بازار سرمايه ، امكان كنترل ريسك سرمايه گذاري در بازار مي شوند. بوسيله اين ابزارها بازار سرمايه باطيف وسيعي از ابزارهاي تخصصي روبرو بوده و به جذب توليد كنندگان و سرمايه گذاران جهت پوشش ريسك سرمايه گذاري كمك مي نمايد.
-         تاسیس صندوقهایسرمایه‌گذاری بزرگ به کارگزاران و شركتهاي تامين سرمايه باعث جذب بيشتر افراد ريسك گريز و داراي درآمدهاي كم به بازار سرمايه مي شود. بطور كلي تاسيس صندوقهاي سرمايه گذاري كمك زيادي در جذب سرمايه هاي خرد به بازار سرمايه نموده اند .
-         بكارگيري سبدگردانی اختصاصی توسط شركتها باعث كاهش تلاطم در بازار سرمايه مي گردد و براي سرمايه گذاران اعتماد و رغبت بوجود مي آورد كه در يك سهم سرمايه گذاري نمايند. افراد حقیقی و حقوقی ثروتمندی وجود دارند که تخصصی در بازار نداشته و می خواهند ازیک سبدگردان اختصاصی در بازار استفاده کنند که شرکتهای کارگزاری که دارای مجوزسبدگردانی اختصاصی هستند، می توانند این مسئولیت را برعهده بگیرند.
-         افزايش نقدشوندگیبازار و افزايش شفافيت اطلاعات : هر اندازه اطلاعات شركتها شفاف تر باشد باعث اعتماد سرمايه گذاران و جلب بيشتر افراد و در نتيجه ضرر كمتر افراد در بازار سرمايه مي گردد . افزايش نقدشوندگي بازار نيز به سرمايه گذاران اعتماد مي دهد كه مي توانند در هر موقعه كه بخواهند دارايي خود را تبديل به نقد نمايند . برخلاف بازارهاي فيزيكي كه اين امر با مشكل مواجه بوده و فرد نمي تواند دارايي خود را به سرعت تبديل به نقد نمايد . لذا كمك به افزايش نقد شوندگي بازار ، بازار سرمايه را به عنوان گزينه اول سرمايه گذاري افراد پول نياز تبديل مي نمايد.  
افزایش تنوع در ابزارهای مالی، منتج به افزایش نقد شوندگی و توسعه بازار می شود. وجود ابزار مشتقه در هر بازاري اعم از از کالا یا سهام، موجب کشف قيمت بهتر و مناسب تر و پایین آمدن ریسک عرضه کنندگان یا خریداران خواهد شد. ابزارهاي مالي نقش بسزايي در گسترش بازار سرمايه ايفا مي کنند و بازار سرمايه ايران نياز ضروري به ابزارهاي بازارساز و ابزارهاي جديد مالي دارد تا بتواند وظيفه اصلي خود جهت جلب سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه ايفا نمايد تا بازار سرمايه ايران از كارآمدي لازم در اين زمينه برخوردار باشد.
- انتشار اوراق صكوك : افزون بر اوراق فوق انتشار اوراق صكوك نيز باعث گسترش ابزارهاي بازار سرمايه و مشاركت اغلب افراد در اين بازار مي گردد .
یکی از ابزارهای مناسبی که می تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است. صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با در گیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: " گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.". صکوک انواع مختلفی دارد که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، 14 نوع آن را معرفی کرده است. از بین انواع صکوک تعدادی از آنها مانند صکوک اجاره، مضاربه و استصناع از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته استاوراق صکوک و به ویژه صکوک اجاره می تواند ابزار مناسبی برای فرآیند تأمین مالی و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، در همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی باشد. برخی کشورهای اسلامی مانند بحرین، مالزی، قطر، امارات و عربستان و برخی کشورهای غیر اسلامی مانند آلمان و انگلستان چندین سال است که از صکوک در بازار مالی خود بهره می گیرند. مطالعه و بررسی عملکرد این کشورها که پیش از ما از این ابزار مالی استفاده کرده اند، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد.
حال حاضر 14 نوع اوراق صكوك به شرح زير وجود دارد :
 1-     صكوك اجاره : صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است كه بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارايي‌هاي بادوام فيزيكي‌اي هستند كه به يك قرارداد اجاره، آن‌طور كه در شريعت تعريف شده است، پيوند خورده‌اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. معمولاً همراه با اوراق صکوک یک سند اختیار فروش نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی‌های مربوطه را در زمان انقضای قرارداد اجاره به قیمت اسمی به خود بانی بفروشند.
2-     صكوك سلم
3-     صكوك استصناع
4-     صكوك مرابحه
5-     صكوك مشاركت
6-     صكوك مضاربه
7-     صکوک مزارعه 
8-     صكوك مساقات
9-     صكوك مقارضه
10- صكوك حق المتياز
11-  صكوك نماینده سرمایه گذاری
12-  صکوک مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود
13- صکوک مالکیت منافع دارایی های موجود
14- صکوک مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود .
کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در اواسط مرداد ماه سال 1386 مجوز 8 نوع صکوک اجاره بر اساس فقه اسلامی و شیعه را صادر کرد تا این سازمان مدل عملیاتی این ابزار ها را طراحی و به شورای عالی بورس اوراق بهادار پیشنهاد کند.
8-    توجه مسئولین به بازار
به نظر مثبت مقامات عالي كشور به بورس باعث رشد بيشتر و توجه بيشتر مردم به بورس مي گردد ، توجه به بازار سرمايه مي تواند نگراني را از مردم در جهت نگهداري دارايي مالي بزدايد و آنها را از نگهداري دارايي فيزيكي و غير قابل بازده دور نمايد . لذااعلام نظر مثبت توسط مسئولين عالي كشور مي تواند به دغدغه هاي مردم عادي پاسخ دهد نظر مثبت مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به بورس و حمايت آنان از سرمايه گذاري در بورس باعث مشاركت عامه مردم در بورس مي شود. خوشبختانه  هم اکنون تمامی ارکان مختلف نظام علاقمند به رشد و توسعه بازارسرمایه هستند تا بورس بیش از پیش نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
همچنين حسن اعتماد مسئولان نسبت به بازارسرمایه، باعث بسط پتانسیلهای بازار سرمایه مي گردد.
9-     فرهنگ‌سازی بازار سرمایه در ایران
فرهنگ‌سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در ایران یک ضرورت است. بنا به گفته مسئولان فرهنگ‌سازی، فرهنگ سهامداری و آموزش عموم مردم برای آشنایی با بورس، در تعداد بسیار محدود منحصر شده است،
چنانچه بخواهیم فرهنگ مشارکت در سرمایه‌گذاری بورس جزئی از شیوه زندگی مردم باشد و مردم بجاي سرمايه گذاري در دارائيهاي فيزيكي به بازار سرمايه روي بياورند ، باید ابزاری موثر برای ایجاد تغییر در رفتار آنها انتخاب شود. وارد کردن بورس در آموزش‌های عمومی و رسمی مدارس و دانشگاه به‌عنوان متون درسی مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود، زیرا سطح وسیعی از فراگیران را شامل می‌شود، اما باز هم باید تاکید کرد که این روش تنها برای بالا بردن سطح اطلاعات و دانش کفایت می‌کند و برای تغییر در نگرش، تولید ابزارهایی جذاب مانند فیلم، داستان، بازی‌ها و کارگاه‌های آموزشی فعال، گزینه مناسب‌تری خواهد بود.
بازار سرمایه، ظرفیت فوق‌العاده‌ای در جذب نقدینگی و کنترل تورم ناشی از آن دارد. فرهنگ عامه مردم با این بازار، نامانوس و غریب است و به همین دلیل به‌عنوان اولین گام در توسعه بورس، فرهنگ‌سازی و ایجاد نگرش‌های مثبت باید مورد توجه و تاکید ویژه قرار گیرد.
فرهنگ از نگرش‌ها و ساختارها به‌صورت توامان تشکیل شده و به همین دلیل لازم است تا در هر دو سطح، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. هر دو سطح نیز باید توسط نهادهای حاکمیتی و به‌طور خاص سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه‌ریزی شود. آموزش اثربخش، لازمه ایجاد نگرش مثبت میان آحاد جامعه است. ازاین‌رو محتوا و روش آموزش به‌عنوان دو پرسش بنیادی باید همواره توسط طراحان برنامه‌های آموزشی در بازار سرمایه، پاسخ داده شود. بنابراین یافتن روش‌های اثربخش در آموزش مفاهیم نگرشی و گستره آموزش‌ها میان مخاطبان، اصلی‌ترین موضوعی است که باید در برنامه‌های آموزشی سازمان بورس و دیگر نهادهای مالی و پولی متولی فرهنگ‌سازی کشور مدنظر قرار گیرد.
 
پیشنهادات
پيشنهادات زير جهت افزايش نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور و در گسترش آن به عموم افراد جامعه ارائه مي گردد :
  1. آزاد سازي و مقررات زدايي در بازار؛
  2. تشديد روند نهادي شدن بازار مالي؛
  3. ايجاد ابزارهاي مالي بازارساز در بازار سرمايه کشور؛
  4. پيشرفت تکنولوژي وابزارهاي اطلاع رساني براي استفاده کنندگان وسرمايه گذاران بالفعل وبالقوه؛
  5. ايجاد بيمه و ابزارهاي کاهش خطر براي سرمايه گذاران؛
  6. ترويج صندوقهاي سرمايه گذاري ، صندوقهاي بازده ثابت و صندوقهاي پوشش ريسك در بازار جهت جذب پس اندازهاي اندك مردم
  7. ايجاد بازارگردانها و توسعه آنها در بازار بورس؛جلوگيري از تلرانس زياد سهام جهت اطمينان دهي به عموم براي سرمايه گذاري
  8. توسعه سبد گردانها در بازار بورس؛
  9. تاسيس شرکت تامين سرمايه در بازار بورس؛
  10. ايجاد فرهنگ پس انداز و سرمايه گذاري آن در بازار سرمايه ايران؛
  11. امنيت سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران؛
  12. انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاريها ، جهت ايجاد اطمينان به فعالين بخش خصوصي براي شركت در واگذاريها و تملك سهام مديريتي
  13. جلوگيري از فعاليت افرادي كه در معاملات دستكاري مي كنند و قيمت سهام را غير واقعي بالا و پايين مي برند .
  14.  افزايش كارآيي سيستم‌ معاملات بازار سهام
  15. تشويق سرمايه گذار خارجي جهت سرمايه گذاري در بازار سرمايه
  16. بكارگيري راهكاري جهت رفع بي اعتماد برخي از سرمايه‌گذاران
  17. استفاده و گسترش تکنولوژِی پيشرفته :جهت گسترش بازار و دسترسی گسنرده به بازار
 
نتيجه گيري
 در این مقاله به بررسی قوانین و موارد موثر بر بازار سرمایه پرداخته شد اجرای سیاستهای اصل 44 ، قانون جدید بازار سرمایه ، طرح هدفمند کردن یارنه ها ، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ،آئین نامه جدید سرمایه گذاری خارجی ، توسعه ابزار های بازار سرمایه ، فرهنگ سازی و آموزش و توجه مسئولین به بازار در این مقاله صورت گرفته است. همه این موارد موجب توسعه بازار سرمایه و جلب اقبال عمومی به بازار سرمایه گشته و چشم اندازی روشن برای بازار سرمایه در سال 1404 ترسیم می نمایند ، اجرای این تحولات باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و مناسب تر شدن فضای کشور برای سرمایه گذاری می شود. فضا برای سرمایه گذاری مناسب و ارزش واقعی داراییهاي بازار سرمایه افزایش می يابد. همچنين فرهنگ سهامداری در کشور افزایش و نگهداری داراییهای مالي در نزد افراد جامعه فراگير می شود و مردم به بازار سرمايه به عنوان گزينه اول سرمايه گذاري نگاه می نمايند.
بازار سرمايه به عنوان گزينه اول سرمايه گذاري پذيرفته و پول و سرمايه از بازارهاي موازي( مسكن ، بانك ، ارز و... ) به بازار سرمايه سوق يافته  و در نهايت باعث جذب سرمايه در طرحهاي مولد و افزايش اشتغال و سودآوري كشور را و منجربه رسیدن به اهداف سند چشم انداز  و رشد و شکوفایی اقتصادی ایران خواهد شد.
 
منابع:
1-     میزان تأثیر اجرای اصل 44 بر تسهیل شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، لاله آملی.
2-     بورس و اهميت ابزارهاي مالي، پرويزسعيدي ، ماهنامه تدبير شماره 192
3-     پیش‌نیازهایفرهنگی توسعه بازار سرمایه ،  زهرا اعظمی- امید مهرابی
4-     مجموعه مقالات سمینار بررسی وضعیت شرکتها پس از هدفمند نمودن یارانه ها ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دی 1388 ،تابستان 89.
5-     مجموعه مقالات همایش اصل 44 قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1387.
6-     صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه ، محمد حسن فطرس ، حسین محمودی
7-     برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ، 1389
8-     آئین نامه سرمایه گذاری خارجی
9-       آسیب شناسی هدفمند کردن یارانه ها، روزنامه دنیای اقتصاد
10- نقشبازار بورس در خصوصی سازی ، نشریه برنامه
11- سازمان خصوصی سازی، «گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی طی سال های اجرای برنامه چهارمتوسعه، سال 1386 و سال 1387»، مدیریت مطالعات و برنامه ریزی.
12-   سازمان بورساوراق بهادار تهران، «گزارش های آماری (سالنامه های) سازمان بورس اوراق بهادار »، مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران.
13-   سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
14-  مجموعه سخنرانی همایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی ، آذر 1389.
15- بورس و بازار بورس ( اقتصاد ) ، دكتر پرويز سعيدي ، Imi.ir.
16- اصل 44 و فرآیند خصوصی سازی در ایران و جهان  ، رامین امینی و وجیهه مهجوریان.
17- تاملاتی درباره هدفمند کردن یارانه ها ، دکتر حسین عبده تبریزی ، همایش تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شرکتهای بورسی .
18- گزارش دیوان محاسبات از اجرای سیساتهای اصل 44 قانون اساسی ، 89
19- تعریف راهبردهای ملی توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران
20- آئین نامه و امید نامه تاسیس صندوقهاي سرمایه گذاری
21- آينده اقتصاد پس از يارانه‌ها ، دکتر نیلی ،همایش تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شرکتهای بورسی .
22- هدفمند‌كردن يارانه‌ها و دو وضعيت پيش‌رو، عباس شکوهمند ( نقش نرخ سود بانکی بر شرکتها ).
23-www.irbourse .com
 
 

 


[1] - مدير طرح ها و برنامه هاي اقتصادي شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس شماره تماس 88503872 و
09126868361
منبع خبر:
منبع خبر : سایت مرکز اطلاع رسانی فرصتهای سرمایه گذاری ایران
تعداد بازديد : 604
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي و اجراء توسط شركت سارگون